الغرف التجارية تحذر من التعامل بغير الجنيه داخل مصر
الأربعاء - 4 مارس 2015 - 9:57 ص
حذر الإتحاد العام للغرف التجارية أي شركة من التعامل بيعا أو شراءً في السوق المصرية بأى عملة بخلاف الجنيه المصرى طبقا للمادة 111 من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ وبالقانون رقم ٩٣ لسنة 2005.
وقال السيد / أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن القانون واضح وينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى عدا النولون البحرى ، وقد ناشد سيادته كل المتعاملين إبلاغ الإتحاد عن أي مخالفات لكى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ، مؤكدا أنه آن الأوان لإعادة الإنضباط للسوق المصري والاحترام الواجب للعملة الوطنية.
مشيراً بأن الإتحاد يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية بالإضافة لمتابعة الأجهزة الفنية بالغرف التجارية إلى جانب وضع الآليات التى تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له أثر إيجابى واضح على الاقتصاد المصرى مشيراً بأن هناك إفراجة واضحة فى توفير النقد الأجنبى اللازم لإستيراد مستلزمات الانتاج وكذلك السلع الرئيسية للسوق المصرى.