الغرفة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي

الأحد - 7 أكتوبر 2012 - 12:4 ص

تبحث غرفة القاهرة التجارية حالياً زيادة التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية  مع غرفة مكة  من خلال إيجاد تسهيلات متبادلة لرجال الأعمال في كل من مصر والسعودية  جاء ذلك بعد زيارة ياسر أبو الفرج مساعد الأمين العام للشئون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية بغرفة مكة لغرفة القاهرة مؤخراً لمناقشة سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات بين الطرفين في الفترة المقبلة.

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة على ترحيبه بالجانب السعودي وغرفة مكة بالتحديد مشيراً إلى أن هناك علاقات تجارية طيبة  تربط بين مصر والسعودية وتنميتها ضرورة.

وأضاف العربي أن غرفتي القاهرة ومكة لديهما علاقات حميمة حيث أن هناك بروتوكول تم توقيعه بين الطرفين في عام 2004 وإعادة تجديده يعني رغبة كل طرف في تقديم تسهيلات وخدمات جديدة للآخر وهذا هو المطلوب.

وأشار إلى أن تجديد البروتوكول سيتضمن بنود تطويرية جديدة تستهدف إجراءات تسهيلية لرجال الأعمال في الطرفين.

ورحب رئيس الغرفة بزيارة غرفة مكة في الفترة المقبلة من أجل دراسة إمكانية زيادة التبادل الاقتصادي وأكد أنه سيتم توفير كافة المعلومات التي من شأنها إتاحة الفرصة أمام الجانب السعودي معرفة التسهيلات في السوق المصري وفي المقابل طالب الجانب السعودي بتوفير بيانات كافية عن التسهيلات التي يمكن تقديمها لرجال الأعمال المصريين حتى يكون البروتوكول مجزياً ويحقق هدفه خاصة أن هذه المرحلة لا تحتمل جلسات ومناقشات لا ينتج عنها تبادل تجاري واستثماري حقيقي بين البلدين.

ورحب عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الإعلام  بفتح محاور تعاونية جديدة مع غرفة مكة من شأنها تطوير العلاقات التجارية المصرية السعودية الموجودة بالفعل حالياً والتي تحتاج إلى تنمية  بما يتناسب مع التطويرالذي يمر به العالم العربي ومصر بالتحديد خلال الآونة الأخيرة.

وأشار قناوي خلال الجلسة إلى حجم وثقل غرفة القاهرة التي تعتبر من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط حيث تضم 61 شعبة في مختلف الأنشطة تمثل أكثر من550 ألف تاجر مشيراً إلى ضرورة تفعيل العلاقات بشكل أكثر إيجابية في المرحلة المقبلة بين الغرفتين.

وطالب بأن يقوم مجلس إدارة كل غرفة بتوفير نشرة  للطرف الآخر تتضمن أهم الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي من الممكن أن يحصل عليها كل منهما سواء في مصر أو السعودية لطرحها أمام رجال الأعمال في الجانبين لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يتناسب مع كل منهم لبدء عملية التبادل التجاري أو الاستثماري في أقرب فرصة داخل البلدين.

واستعرض قناوي توجه الغرفة لدعم تجارها مؤكداً أن هناك أكثر من إتجاه لتنمية التجارة المحلية خاصة صغار ومتوسطي التجار الذين يمثلون أكثر من70% من اقتصاد مصر الحالي لافتاً إلى أن هناك إتفاق بين الغرفة والمصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم يصل إلى50 ألف جنيه بفائدة تكاد تكون منعدمة مساندة لهذه المشروعات وتزيد عن هذا المبلغ بما يصل إلى مليون جنيه ولكن لابد أن يصاحبها تقديم دراسة جدوى عن المشروع الذي يحتاج مثل هذا المبلغ بالإضافة إلى محاولة إدخال الصندوق الاجتماعي في منظومة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على غرار ما تم مع المصرف المتحد إلى جانب ما قامت به الغرفة حيث أنشات أكاديمية تجزئة لتدريب وتأهيل التجار في كافة النواحي سواء الإدارية والفكرية وفن البيع والحاسب الآلي وفنون العرض وخدمة العملاء وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالتجارة.

وأكد أن مجلس إدارة الغرف في مصر يتم تكوينه على مرحلتين الأولى بالانتخاب من خلال التجار وصناديق الاقتراع ويصل عدد المنتخبين إلى11 عضواً أما المرحلة الثانية تأتي بالتعيين من قبل وزير التجارة والصناعة في البلاد وعددهم 11 أيضاً ليصل العدد الكلي إلى 22 عضواً هم من يمثلون مجلس إدارة كل غرفة تجارية مشيراً إلى أن فلسفة تعيين نصف المجلس تأتي من خلال أن هناك بعض الأنشطة قد لاتمثل في الجزء المنتخب فيتم استكمالها في النصف المعين.

وتوقع قناوي أن تشهد العلاقات بين غرفتي القاهرة ومكة تطوراً واضحاً خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل رغبة كل طرف في تقديم كل ما هو جديد ومفيد للطرف الآخر.

وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة الإعلام أن هذا اللقاء سيكون بداية تعاون جديد بين مصر والسعودية على صعيد كافة المجالات مشيراً إلى أن غرفة القاهرة تسير بخطى ثابتة وإيجابية في دعم تجارها وعلاقاتها الخارجية مع كافة الغرف على مستوي العالم.

وقال زكي أنه تم توقيع حوالي 35 بروتوكول مع غرف عالمية لزيادة التبادل التجاري بين مصر وكافة الدول الخارجية ويتم حالياً خلق سبل متنوعة لتفعيل هذه البروتوكولات.

وأضاف زكي أن الغرفة تسير في خطين متوازيين لدعم تجارها الأول تعلق بالدعم المادي من خلال إيجاد سبل تمويل للمشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة مثل الإتفاق مع المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي حتى يتم الحصول على قروض مناسبة بفائدة بسيطة لتنمية هذه المشروعات بالإضافة إلى أن هناك مناقشات دائمة لإيجاد سبل تمويلية أخرى أما الخط الثاني يتعلق بالدعم الفني للتجار مثل أكاديمية التجزئة لتأهيل العامل البشري في كافة النواحي التجارية وهذا الجانب توليه الغرفة إهتماماً خاصاً على اعتبار أن التجارة المتطورة تعتمد على العامل البشري المؤهل إدارياً وفكرياً حتى يتمكن من تطوير مشروعه بالطرق الحديثة التي تتناسب مع العصر التكنولوجي الحالي الذي بدأ يسود كافة دول العالم.

وكشف أنه ضمن مشروعات الغرفة المفيدة لتجارها يتم حالياً تدشين مشروع الرعاية الصحية "الطبية"  لكافة التجار المنتسبين للغرفة بالإضافة إلى أن هناك مشاورات لشراء مستشفى خاص بالتجار لاستكمال مشروع الرعاية الصحية حتى يكون على أكمل وجه إضافة إلى أنه يتم إيجاد سبل مناسبة وقانونية لمساندة التجار في حالات العجز والشيخوخة والكوارث من خلال إنشاء صندوق "للكوارث" داخل الغرفة.

وقال أشرف الشيمي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة الإعلام والمشرف العام على مركز تميز أن غرفة القاهرة تعتبر الأهم والأكبر بالنسبة للغرفة التي تمتلكها مصر والذي يصل عددها إلى 26 غرفة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى الغرف المصرية دائماً تلجأ للاستفادة من تجاربها وعلاقاتها والتطوير التي تحرص علية دائماً.

واستعرض الشيمي فكرة إنشاء مركز تميز بالغرفة قائلاً أنها فكرة تم تنفيذها لتبسيط الإجراءات على التجار تحت مسمى "خدمات الشباك الواحد" حيث يتم تقديم خدمات لأكثر من ثمانية جهات حكومية مثل الضرائب والجمارك والسجل التجاري والتأمينات والبطاقة الضريبية والتراخيص والصادرات والواردات "لافتاً إلى أن هذه الفكرة جاءت للقضاء على الروتين في تقديم الخدمات الحكومية المعتادة وبسرعة وإتقان.

وكشف الشيمي أنه بعد نجاح فكرة مركز التميز الحالية يدرس مجلس إدارة الغرفة حالياً إنشاء بعض المراكز المثيلة في مناطق متنوعة من القاهرة لتسهيل أعمال التجار وتنمية التجارة والاستثمارات حيث هناك أكثر من30 حي بالقاهرة وتسهيل الأعمال على أصحاب الأعمال ضرورة بالإضافة إلى أن ذلك سيخفف من الزحام التي تعاني منه القاهرة الكبرى حالياً.

وأبدى الشيمي ترحيبه بالتعاون مع غرفة مكة في الفترة المقبلة من أجل رفع شأن التجارة والاستثمارات في البلدين.

ومن جانبه أشار ياسر أبوالفرج إلى أن غرفة مكة تعمل حالياً وفق خطة عمل  تتضمن ربط الغرف التجارية العربية بها خلال الفترة المقبلة مؤكداً أنه تم اختيار غرفة القاهرة لتكون بداية الانطلاقة وزيارتها هي الأولى من بين الغرف العربية لثقلها ومكانة مصر بين الدول خاصة العربية.

وقال أبوالفرج أن غرفة مكة تمر حالياً بمرحلة تجديد وتطوير حيث تم إنشاء مبنى خاص بها ومتطور بتكلفة  تصل إلى 115 مليون ريال بما يمكنها بأن تكون مركز للتجارة العالمي في المستقبل.

وأضاف أن خطة العمل تتضمن زيارات للغرف العريقة وإبرام إتفاقيات وعقود تكون بداية لزيادة التبادلات التجارية بين السعودية ومختلف الدول مضيفاً أن زيارة غرفة القاهرة جاءت من أجل التعرف على سبل التعاون المتاحة التي من الممكن أن تربط الغرفتين في الفترة المقبلة مطالباً بتقديم دراسات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة في المقام الأول للجانب السعودي للتعرف على مدى مساهمة الغرفة في دعمها لهذه المشروعات مؤكداً أن غرفة مكة تعد ذلك حالياً من خلال مستشار قانوني متخصص وسيتم إمداد غرفة القاهرة بهذه الدراسات.

وطالب بضرورة طرح كافة الأفكار التنموية من الجانبين وكيفية إيجاد حلول قاطعة للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين عن طريق الغرفتين من خلال إنشاء مركز قانوني يتخصص في هذا الشأن.

وأكد أبوالفرج على ضرورة وجود ممثل محدد لكل غرفة لمتابعة الأعمال المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مع ضرورة توضيح التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها كل غرفة لرجال الأعمال من الجانب الآخر من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري.

وأوضح ضرورة إضافة بنود تسهيلية واضحة في بنود البروتوكول الذي يجب أن يتم توقيعه بين الغرفتين لافتاً إلى أن التسهيلات يجب أن تتناسب مع المرحلة الانتقالية التي يعيشها العالم العربي ومصر بالتحديد.

ودعا أبوالفرج مجلس إدارة غرفة القاهرة بزيارة غرفة مكة من أجل توطيد العلاقات وإتمام المناقشات التي دارت بشأن التعاون بين الجانبين رافضاً تماماً أن تكون هذه الزيارة مجرد جلسة للتعارف فقط ولكن يجب أن تسفر عن تعاون فعلي في الأيام المقبلة من خلال إفادة مصر والسعودية بتبادل الاستثمارات والأعمال التجارية والصناعية بشكل حقيقي وهذا ما أيده تماما فيه أعضاء غرفة القاهرة متفقين على علاقات اقتصادية فعلية .

الجدير بالذكر أن أهم الصادرات المصرية إلى السعودية "المنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والمنتجات الجلدية والسلع الهندسية والسيراميك والبورسلين والسجائر والمعسل والخضروات والفاكهة والشحوم ومستحضرات التجميل ومنتجات الخزف والمنتجات المعدنية والطيور والحيوانات الحية وأدوية بشرية وطبية وصيني والأثاث وحديد التسليح والأسمنت والكابلات والسجاد والموكيت ومنتجات الألومنيوم أما الواردات المصرية من السعودية "البترول والبتروكيماويات والسولار".

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية عام 2011 مليار و7 مليون دولار وفي عام 2012 حتى شهر يونيو الماضي بلغت 886 مليون دولار.أما قيمة الواردات في عام 2011 بلغت 2 مليار و320 مليون دولار وعام 2012 حتى شهر يونيو بلغت مليار و500 مليون دولار.