الغرفة الإلمانية تدعو لمناقشة قانون الإستثمار
الخميس - 14 مايو 2015 - 9:52 ص
دعت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة الشركات الأعضاء والمستثمرين الأجانب العاملين بالسوق المصرية لمناقشة تعديلات قانون الإستثمار .
وقد أشار السيد / رانيير هيريت الرئيس التنفيذى للغرفة إلى رضاء المستثمرين عن التعديلات وما تقدمه من إمتيازات وفوائد و اّليات و تسهيلات جديدة للشركات كمنظومة الشباك الواحد و تخصيص الأراضى وتسوية المنازعات و أضاف أن المناقشة التى ستطرحها الغرفة تتم بين صانعى السياسات العليا و الممارسين من القطاع الخاص لمناقشة التجارب الأولى الشخصية مع اللوائح الجديدة .
ومن المعروف أنه تم إجراء تعديلات على قانون الإستثمار بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 وهى :
- تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون 159 لسنة 1981.
- وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
- وقانون ضمانات حوافز الأستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.