الغرفة تقترح 12م للغلق و6 ص لفتح المحال التجارية

الأحد - 21 أكتوبر 2012 - 10:49 ص

خلال اجتماع طاريء

العربي : لابد من توضيح آليات التتفيذ، وموسم الشتاء تجربة حقيقية للتطبيق.

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعه الطاريء  موافقته المبدئية على تحديد مواعيد للمحال التجارية ولكن بشرط أن يتم إعلان آليات التطبيق.

وأكد  المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة أنه تم تقديم مقترحات حول مواعيد فتح وغلق المحال التجارية إلى الجهات المعنية وأن التجار أبدوا موافقتهم على مقترح تحديد مواعيد على أن يتم غلقها في الثانية عشر مساءاً وفتحها السادسة صباحاً خلال فترة الشتاء كمرحلة أولى باستثناء الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة مثل المخابز والصيدليات والمنشآت السياحية والأنشطة الخدمية.

 وقال العربي أن هذا يعطي  فرصة جيدة لدراسة الأنشطة وتقرير مواعيد مناسبة حسب طبيعة كل نشاط وذلك لضمان انسياب  المرور  ومنع الضغط بشكل مكثف على وسائل المواصلات خاصة إذا ما تم توحيد مواعيد الغلق.

وأضاف أن دوافع مقترح الغرفة تأتي من منطلق تفادي السلبيات الناتجة عن خفض ساعات العمل للوحدات التجارية التي تؤثر على الحركة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بسبب إتجاه أصحاب الوحدات التجارية إلى توفير العمالة الموجودة لديهم من وراء قيامهم بالعمل من خلال وردية واحدة مما يعني إنضمام كثير من هذه العمالة إلى طابور العاطلين "مزيداً من البطالة".

وأكد على ضرورة دراسة  محاور هذا المقترح حيث أن هناك أنشطة مختلفة تحتاج طبيعة خاصة في التعامل معها مثل الأماكن السياحية والترفيهية تحتاج لمواعيد مناسبة لها وكذلك إحتلال الباعة الجائلين للأرصفة أمام المحلات وعرض بضائعهم يؤدي إلى رواج العمليات التجارية بالنسبة لهم وهو ما يعد خصماً للتجار الشرعيين المحملين بكثيراً من الأعباء والإلتزامات وبعضها مالي خاص بالبنوك بالإضافة إلى أن تفريغ الشوارع وخاصة ميادين العاصمة لغلق المحال يؤثر بالسلب على الحركة السياحية.

وكشف العربي أن  الغرفة أرسلت خطابات رسمية في هذا الشأن إلى وزارتي التنمية المحلية والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية ومن خلال هذه الخطابات يتم السعي لإيجاد لغة حوار حقيقية لتوضيح أبعاد قد تكون غائبة عن الكثيرون في تطبيق هذا الإتجاه منها على سبيل المثال لابد من وجود آلية مناسبة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين حتى لا يؤثرون على الأنشطة الرسمية عند غلق المحال قائلاً "لا يعقل أن يغلق محل ومكانه يفترش بائع متجول" فهذا سيزيد من صعوبة تنفيذ الإتجاه نفسه ومن هنا يجب وضع أمور كثيرة في الاعتبار وهذا يحتم عقد مجموعة جلسات تضم كافة الجهات المشتركة في تطبيق المقترح.