أزمة في الماء

جريدة: Daily News Egypt

العدد:

الأثنين - 22 أبريل 2013

ارتفعت أسعار المياه المعدنية  في الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى 2,5 جنيه من 2 جنيه للزجاجة الواحدة؛ وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، والأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى والتجار والمشترين يقولون ان السوق يعاني من ندرة المياه المعدنية .

ويعتقد التجار أن  هناك حالياً أزمة في توافر المياه المعدنية  في السوق المحلية، وأن شركات الإنتاج انخفضت امداداتها إلى السوق بنسبة 25٪.

وبالتالى  شركات الإنتاج يتهمون التجار بتخزين الإمدادات من أجل رفع الأسعار، خاصة مع بداية فصل الصيف واقتراب شهر رمضان المبارك.

ويعزو مصطفى الضو، رئيس شعبة الأغذية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (FECC)، ارتفاع الأسعار إلى حريق مصنع نستله ووترز والذي حدث في فبراير الماضي, مما دفع منافسي نستله لرفع أسعارهم.

سعر علبة تحتوي على 12 زجاجات المياه المعدنية قفز إلى 32 جنيه من 25 جنيه بعد الحريق الذي تم بأحد المخازن, هذا الارتفاع في الأسعار أثر على المبيعات، فضلاً عن أن هوامش الربح صغيرة أصلاً للتجار, حيث أن "نستلة تمثل 60٪ من السوق".

اندلع حريق في مصنع نستله ووترز في مصر، والذي يوجد في بنها، 48 كم شمال القاهرة، في فبراير الماضي، مما تسبب في خسائر قدرها 40 مليار دولار وفقاً لبعض التقديرات, عزا مدير إنتاج المصنع سبب الحريق إلى ماس كهربائي في منشأة تخزين جديدة لصناديق من الورق المقوى المستخدمة لتغليف وتعبئة زجاجات المياه.

وفي بيان صحفي موجه إلى عملائها، قالت نستله: "نود ... الاعتذار للمستهلكين والعملاء عن انقطاع إمدادات نستله بيور لايف ومياه الشرب البركة خلال الفترة المقبلة. وستبذل الشركة  قصارى جهدها لاستئناف الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية في أقرب وقت ممكن".

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية (CCC) "أن الوضع ازداد سوءاً بعد إغلاق وزارة الصحة باستمرار للعديد من الشركات المنتجة للمياه المعدنية".

حيث أعلنت وزارة الصحة في اللجنة العليا للمياه مؤخراً أنها قد تغلق الآبار الجوفية المستخدمة من قبل بعض شركات المياه المعدنية المعبأة, وجاء هذا القرار بعد أن اكتشفت اللجنة وجود الملوثات "البروتوزوا الحية"، في عينات أخذت من البئر.

واتهمت غرفة الصناعات الغذائية وزارة الصحة بأنها السبب فى نقص المياه المعدنية في السوق، وذلك بسبب القرار الأخير "لإغلاق سبع شركات كبرى لاستخدامهم آبار ملوثة في إنتاج المياه المعدنية دون تقديم حل بديل", ومع ذلك نفت وزارة الصحة مسؤوليتها عن الأزمة، متهمه الشركات بمخالفة الاشتراطات الصحية.

انتقد شكري الطريقة التي تم التعامل بها مع المشكلة، واتهم جميع الأطراف المعنية من "التجارة بالأزمة بدلاً من إدارة الأزمة" من خلال رفع أسعار المياه المعدنية المعبأة في زجاجات, وقال أنه يعتقد أن هذا يرجع إلى عدم وجود تنظيم كاف في السوق وإذا استمر هذا الوضع، فإنه قد يتسبب في أزمة أكثر حدة خلال فصل الصيف."

ويعتقد الضو أن بعض شركات المياه المعدنية لازالت تنتهك الشروط المحددة من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بمصادر المياه وأضاف أن بعض تجار التجزئة امتنعوا عن شراء المياه من الشركات لإنها تنتهك معايير السلامة ولإرتفاع أسعارها علماً بأن الأسعار قد بلغت سعر الكرتونة الآن 40 جنيه مقارنة بالأسعار القديمة التي كانت عادة 23 جنيه إلى 25 جنيه تبعاً للشركة".