شعبة المستوردين تقدم دراسة لوزير الصناعة لـ"كبح جنون الدولار"

جريدة: بوابة الأهرام الإلكترونية

العدد:

السبت - 20 أبريل 2013

أعدت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية دراسة مهمه لكبح جنون الدولار والسيطرة على أسعاره المنفلتة من خلال اتفاق الدفع بالعملة المحلية بين مصر ودول العالم المختلفة على أن يتولى التنفيذ البنك المركزي المصري مع سائر البنوك المركزية في الدول التي يتم إبرام اتفاقات تجارية معها. 

وقال محمد رستم، سكرتير عام الشعبة الذي أعد الدراسة وقدمها للدكتور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري مع تركيا علي سبيل المثال 5 مليارات دولار واردات مقابل ملياري دولار صادرات مصرية وهذا يعني أن هناك عجزًا بالميزان التجاري بينهما 3 مليارات دولار فإذا اتفق مصري علي توريد صفقه من القطن الخام إلي تركيا ثمنها 10 ملايين جنيه مصري. 

وأضاف أن البنك المركزي يقوم بتقويم قيمة تلك الصفقة بالدولار وفقاً لسعر يوم تصدير الصفقة على أن يقوم البنك المركزي التركي بتقويمها أيضاً لسعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وهنا يكون الدفع من جانب المصدر والمستورد في البلدين بالعملة المحلية، مشيراً إلى إنه حال حدوث عجزاً بالميزان التجاري فأن الدوله التي تكون مدينة يمكنها سداد العجز من خلال تبادل عيني لصالح الدولة المتفوقة بالتبادل التجاري أو تسويته على أقساط شهرية أو فصلية او سنوية. 

وأوضح اأن هذا النظام يوفر على المستورد المجهود الشاق الذي يبذلونه في تدبير العملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو سواء من السوق الموازية أو شركات الصرافة أو حتى من خلال البنوك مما يخفف الأعباء تمامًا عن هذه العملات الأجنبية فتخفض أسعارها إلى أدنى من 3 جنيهات للدولار بسوق الصرف وهو من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع المستوردة وخامات الإنتاج التي تستوردها المصانع من الخارج. 

وأكد أن الصين تطبق اتفاق الدفع بالعملة المحلية مع 18 دولة تجري معها علاقات تجارية بمختلف دول العالم وقد عرض هذا النظام على الرئيس محمد مُرسي أبان زيارته للصين وكان يرافقه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق ولم يبد أي تعليق على هذا النظام عندما عرض عليه تطبيقه من جانب الصينيين.