الاتحاد العام للغرف التجارية: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ستبقى حيز التنفيذ بالرغم من المشكلات السياسية

جريدة: Daily News Egypt

العدد:

الأحد - 2 يونيه 2013

نفى اتحاد الغرف التجارية تأثر العلاقات التجارية بين مصر وتركيا باحتجاجات اسطنبول الاخيرة .

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن جميع الصفقات بين الشركات المصرية والتركية لن  تتأثر بما يحدث الأن من احتجاجات سياسية  في العاصمة  التركية اسطنبول , مشيراً إلى أن شركات مصرية تعمل في النقل واللوجستيات ستبدأ  قريباً في التعاون مع ممثلين لشركات تركية وأوروبية في أطار تفعيل مشروع جسر التواصل بين مصر وتركيا وأوروبا.

أضاف الوكيل أن ما  يحدث في اسطنبول في الوقت الحالي لا يعدو  أن  يكون  مجرد  احتجاجاً, لافتاً إلى أنه في ظل الثورة المصرية التزمت جميع الشركات في مصر بكافة تعاقداتها مع الشركات التركية وممن غير المنطقي أن تخل الشركات  المصرية بتعاقداتها  لمجرد وجود  احتجاجات.

 ولفت الوكيل أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى تركيا تتمثل في سماد ورمال وبولي ايثيلين ومنسوجات وملابس جاهزة وغزول قطنية وملح وكيماويات.

وأهم بنود الواردات المصرية من تركيا تتمثل في منتجات الحديد والصلب، خاصة حديد التسليح والكيماويات والآلات والمعدات والمنسوجات والسيارات وأجزائها والحبوب وسلع كهربائية وأخشاب وأسمنت وسجاد وفواكه مجففة وطازجة.

وقال شريف العالم، نائب المدير العام للعلامة التجارية رينو بالشركة المصرية العالمية للسيارات eim ،أن أحداث الاحتجاجات في تركيا لم تؤثر حتى  الأن على السيارة رينو المجمعة بها متوقعا تأثر انتاج تركيا من  السيارة  في  حالة استمرار  الاحتجاجات  خلال شهر .

أضاف  العالم  أن  اتفاقية  السيارات مع تركيا لن تتأثر بالاحداث الجارية وتنص  الاتفاقية أنه بحلول عام  2021 ستصبح التعريفة الجمركية على السيارات  التركية صفر % ,مشيراً أن الاتفاقية  التي أبرمت  عام  2011  تقضي بتخفيض 10% من التعريفة الجمركية كل عام أي بنسبة 4% من التعريفة الجمركية  التي  تبلغ نسبتها  40%  والتي تفرض على السيارات التركية فئة  1600  سي سي .

أوضح أنه بالفعل تم تخفيض التعريفة الجمركية  للسيارات التركية العام  الجاري إلى 32% بدلاً من 36%.

من  جهته  قال هاني قسيس  عضو المجلس  التصديري للكيماويات أن  عادة ما يقوم المجلس بتنظيم زيارة مشتركة تضم رجال الأعمال بالبلدين لبحث مجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين في قطاع الكيماويات من خلال الدخول في تنفيذ مشروعات مشتركة في دولة ثالثة بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية بين البلدين ولن تؤثر مجرد احتجاجات على المجلس وتركيا.

جدير بالذكر أنه وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلى 4.2 مليار دولار، تبلغ الواردات التركية منها نحو 3.98 مليار دولار، والصادرات المصرية نحو 216.4 مليون دولار، وإرتفع هذا الحجم إلى 5 مليارات دولار في2012