قرار

نتشرف بالإفادة بأنه قد ورد إلى إدارة الإرشاد التجاري من جريدة الوقائع المصرية وبها إعلان رقم  6  لسنة 2012  صادر عن وزارة الصناعة

والتجارة الخارجية الدولية  (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية) بشأن: بدء تحقيق وفرض رسوم وقائية نهائية على الواردات من صنف

الغزول القطنية والقطنية المخلوطة.

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية

 (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية)

إعلان رقم 6  لسنة 2012 بشأن بدء تحقيق وفرض رسوم وقائية نهائية على الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة.

طبقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

ولائحته التنفيذية، (ويشار إليها فيما بعد باللائحة التنفيذية).

ووفقا لأحكام المادة (10) من اللائحة، أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم  (589) الصادر بتاريخ 16/ 7 / 2012

المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 166 ) ( تابع ) بتاريخ 18 / 7 / 2012 بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من صنف

الغزول القطنية والقطنية المخلوطة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 / 12 / 2012.

أولا – الإجراءات :

بتاريخ 17/10/2011 وطبقا لأحكام المادة ( 13 ) من اللائحة ، تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (ويشار إليه فيما بعد

سلطة التحقيق) شكوى من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس (ويشار إليها فيما بعد بالصناعة المحلية)، تدعي فيها أن

هناك زيادة مفاجئة في الواردات من صنف الغزول القطنية ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية ، وقد أيدت الشكوى كل من شركة

مصر إيران، وشركة أندوراما شبين تكستيل، والشركة العربية وبولفارا، وشركة مصر العامرية، وشركة الإسكندرية للغزل والنسيج.

بتاريخ 22/11/2011 أعدت سلطة التحقيق تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية التي قامت بدورها برفع توصياتها للسيد الدكتور

المهندس وزير الصناعة والتجارة الخارجية ببدء إجراءات التحقيق، حيث وافق سيادته على بدء إجراءات التحقيق وتم نشره بجريدة

الوقائع المصرية بالعدد رقم 266 تابع (ج).

بتاريخ 29 / 11 /2011 تم إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار الحكومة المصرية ببدء التحقيق.

قامت سلطة التحقيق بإرسال قوائم الاستقصاء إلى المنتجين المحليين والمستوردين والمستخدمين المعروفين والحكومات التي أعلنت

عن نفسها، وتم منحهم 37 يوما للرد، بتاريخ 25 / 12 /2011 أصدرت اللجنة الاستشارية توصياتها للسيد الدكتور المهندس وزير

الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة ، حيث وافق سيادته

على رسوم وقائية مؤقته لمدة 200 يوم، وأصدر بذلك القرار الوزاري رقم 736 لسنة 2011، وتم النشر بتاريخ 31/12/2011.

بتاريخ 29 / 12 /2011 تم إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار الحكومة المصرية بفرض رسوم وقائية مؤقتة.

بتاريخ 1/1/2012 تم الإعلان عن فرض الرسوم المؤقتة بجريدة الوقائع المصرية إعلان رقم (1) لسنة 2012.

بتاريخ 16 / 12 /2012 تم عقد جلسة الاستماع العلنية ، كما تم إجراء مشاورات مع الحكومة التركية.

خلال الفترة من 11/3/2012 إلى 29/3/2012 تم إجراء زيارات التحقيق للصناعة المحلية، وتم اختيار (4) شركات كعينة من

(16) شركة تابعة للشركة القابضة مقدمة الشكوى وهي شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وشركة السيوف للغزل والنسيج،

وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، شركة الدلتا للغزل والنسيج، بتاريخ 27/5/2012 تم إرسال تقرير الحقائق الأسياسية

والنتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة 7 أيام عمل للتعليق عليه.

ثانيا – الصناعة المحلية:

تمثل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والشركات التابعة لها ( 52% ) من إجمالي الإنتاج المحلي من المنتج المثيل، ومن

ثم فإنها تمثل الصناعة المحلية وفقا لأحكام المادة ( 14 ) من اللائحة، وكذا البند ( ج ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاق الوقاية.

ثالثا – المنتج  محل التحقيق:

المنتج المعني وهو غزول قطنية وقطنية مخلوطة عدا خيوط الخياطة تحتوي على (85%) أو أكثر من وزنها قطنا غير مهيأة

للبيع بالتجزئة، غزول قطنية وقطنية مخلوطة عدا خيوط الخياطة تحتوي على أقل من ( 85% ) من وزنها قطنا، غزول قطنية

وقطنية مخلوطة عدا خيوط الخياطة غير مهيأة للبيع بالتجزئة، والتي تندرج تحت البنود التالية من التعريفة الجمركية المنسقة.

رابعا – الواردات:

توصلت سلطة التحقيق إلى وجود زيادة مطلقة ونسبية للواردات بصورة حادة ومفاجئة خلال فترة التحقيق.

خامسا – الضرر الجسيم:

توصلت سلطة التحقيق إلى حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق   تمثلت مظاهرها فيما يلي:

- انخفاض المبيعات المحلية  

- تدهور الأوضاع المالية الاقتصادية للشركات التابعة للشركة القابضة.

- انخفاض الإيرادات.

- انخفاض الإنتاج.

- زيادة الخسائر.

- زيادة المخزون.

سادسا – العلاقة النسبية:

توصلت سلطة التحقيق إلى وجود علاقة نسبية مباشرة بين الزيادة الحادة والمفاجئة للواردات وبين الضرر الجسيم الذي لحق

بالصناعة المحلية.

سابعا – تطبيق التدابير الوقائية النهائية ومدة سريانها:

تخضع الواردات من صنف الغزول القطنية والقطنية المخلوطة من غير الإنتاج المصري التي تندرج تحت البنود الجمركية أرقام :

05 52، 06 52، 07 52 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقت

على النحو التالي:

ثامنا – عنوان المراسلة:

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

قطاع الاتفاقات التجارية.

رئيس مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

امتداد شارع رمسيس – مدينة نصر – أبراج المالية.

البرج السادس – الدور التاسع.

تليفون: 23422448 – 00202

فاكس: 23420784 – 23420779 – 00202  

البريد الإليكتروني: TAS@tas.gov.eg