إلى جميع الغرف التجارية بشأن: إعفاء شركات الاستثمار التي لم تسدد اشتراكات الغرف عند انشائها بالإشارة

إلى الموضوع عاليه، وإلى قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بجلسة يوم 14 / 8 / 2006

الصادر بعد المناقشة والاطلاع على مذكرات مستشاري الاتحاد ، والقوانين ، والقرارات الوزارية المعنية، فقد تقرر:

أن التعامل مع الاشتراكات المستحقة على شركات الاستثمار التي لم تسدد للغرف كما يلي:

أولا:

بالنسبة للشركات المنشأة بعد صدور القانون 13 /2004، وقرار رئيس هيئة الاستثمار

"فيستحق الاشتراكات، ويتم المطالبة بسدادها من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري".

ثانيا:

بالنسبة للشركات المنشأة قبل صدور القانون والقرار، ولم تقيد في حينه بالغرف، استنادا

لعدم وجود ما يلزمها بذلك عند التأسيس، "فيكون استحقاق الاشتراكات اعتبارا من تاريخ

القانون والقرار سالفي الذكر".