قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 285 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين
حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا, والموقع في أنقرة بتاريخ 30/9/2012
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011, وعلى الإعلان الدستوري
الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011, وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قـــــــــــــــــرر
(مادة وحيدة)
ووافق على اتفاق قرض بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا, بمبلغ واحد مليار
دولار أمريكي, والموقع في أنقرة بتاريخ 30/9/2012, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة 1433 هـ (الموافق 20 أكتوبر 2012 م)
محمد مرسي
اتفاق قرض بين حكومة جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية
إن حكومة جمهورية تركيا, ويمثلها رئاسة الوزراء, ووكيل وزارة الخزانة (يشار إليها هنا وفيما بعد "المقرض"),
وحكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها وزارة المالية (يشار إليها هنا وفيما بعد "المقترض") ويشار إليهما معاً
هنا وفيما بعد "الطرفين", إنطلاقاً من روح الروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الودية الممتدة بين الطرفين,
ورغبةً في تقوية وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين الطرفين, فقد اتفق الطرفان على مايلي:
(المادة الأولى)
المبلغ والغرض من القرض
1-1 يتيح المقرض, طبقاً لشروط وأحكام هذا الاتفاق, للمقترض قرضاً بقيمة لاتتجاوز 1.000.000.000
دولار أمريكي (يشار إليه هنا وفيما بعد "القرض").
يخصص القرض لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية وتمويل مشروعات البنية التحتية للقطاع العام التي تنفذها
مؤسسات القطاع العام المصرية.
(المادة الثانية)
اختيار المقاولين
2-1 المشروعات التي سيتم تمويلها من حصيلة هذا القرض هي المشروعات التي سيقوم بتنفيذها مقاولون
يتم اختيارهم طبقاً لإجراءات مناقصات, والتي تطرحها الجهة المفوضة من المقترض بذلك.
(المادة الثالثة)
إجراءات السحب
3-1 لايجوز أن يقدم المقترض أي طلب للسحب من القرض بموجب هذا الاتفاق إلا بعد تنفيذ كافة الشروط
المسبقة على السحب والمذكورة في المادة العاشرة (الشروط المسبقة على السحب) ويجب أن يكون كل منها
مقبولاً شكلاً وموضوعاً من المقرض.
3-2 يقوم المقرض بالصرف بموجب هذا الاتفاق على دفعتين بقيمة كل منهما بقيمة 500.000.000
دولار أمريكي، يتم تحويل الدفعة الأولى للمقترض في 30 أكتوبر 2012 والدفعة الثانية في 30 يناير 2013
على أن يتم تنفيذ كافة الشروط المسبقة على السحب المذكورة في المادة العاشرة (الشروط المسبقة على السحب)
وعدم وقوع واستمرار أي حالة من الحالات المذكورة في المادة التاسعة والتي تعتبر حالة إخلال. في حالة عدم
دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ حتى التواريخ المذكورة أعلاه, يقوم الطرفان بتحديد تواريخ سحب جديدة.
3-3 يتم تحويل كل دفعة للحساب المصرفي للمقترض, وتفاصيله على النحو التالي:
البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك – نيويورك.
رقم السويفت: FRNYUS33XXX.
حساب رقم: 21083776.
3-4 يقوم المقترض فوراً بإخطار المقرض عند استلام مبلغ كل دفعة.
3-5 يقدم المقترض للمقرض مجالات الصرف الفعلية لكل دفعة عندما يطلبها المقرض.
(المادة الرابعة)
الاستحقاق والفوائد
4-1 مدة القرض خمس سنوات مع فترة سماح ثلاث سنوات من تاريخ هذا الاتفاق.
4-2 تسدد الفائدة على مبلغ القرض الأصلي المنصرف على أساس نصف سنوي تبدأ من
تاريخ تحويل المقرض كل دفعة لحساب المقترض طبقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق، يكون
معدل الفائدة هو سعر الليبور الأمريكي للدولار الأمريكي لمدة ستة أشهر, ويعني ذلك معدل
الفائدة السنوي على الودائع بالدولار الأمريكي لمدة ستة أشهر والمعلن بواسطة رابطة البنوك
البريطانية في لندن الساعة 11 صباحاً (بتوقيت لندن) في تاريخ السحب, والمعروض على
شاشة رويترز, صفحة ليبور – 01, شريطة أن:
أ - إذا كانت الفترة من بداية مدة الفائدة حتى نهايتها أقل من ستة أشهر, يعني ليبور معدل الفائد
السنوي المعروض على مدة الودائع أو العملة ذات الصلة في رابطة البنوك البريطانية في لندن
الساعة 11:00 صباحاً (بتوقيت لندن) في تاريخ التسعير, حيث يتم عرض هذا المعدل على
شاشة رويترز, صفحة ليبور – 01, وإذا لم يوجد معدل فائدة للمدة ذات الصلة, يستنتج معدل
الفائدة بواسطة معدلات الفائدة المعروضة على الودائع للمدة التي تنتهي مباشرةً قبل وبعد آخر
يوم للمدة المذكورة في تاريخ التسعير وهو المعدل المعروض على شاشة رويترز صفحة ليبور- 01.
ب - إذا توقفت الصفحة أو الخدمة المذكورة عن الظهور في تاريخ التحويل أو سداد معدل الفائدة,
يختار المقرض صفحة أو خدمة أخرى (طبقاً للحالة) لغرض عرض متوسط الفائدة المعلنة بواسطة
(رابطة البنوك البريطانية) في لندن على الدولار.
ج) - إذا لم توجد صفحة أو خدمة أو سعر ليبور في تاريخ التحويل أو سداد الفائدة, يتم استخدام معدل
الفائدة الذي تم تحديده على المدة السابقة، إذا توقفت الصفحة أو الخدمة أو الليبور عن الظهور في
تاريخ تحويل الدفعة الأولى, يتم استخدام سعر الليبور المتاح في آخر يوم عمل للمدة ذات الصلة.
د) - بعد تحديد معدل الفائدة لكل دفعة, يقوم المقرض فوراً بإخطار المقترض بهذا المعدل.
المادة الخامسة
سداد القرض وسداد الفائدة
5-1 يقوم المقترض بسداد القرض على خمس أقساط نصف سنوية متساوية في 30 أبريل و30 أكتوبر
من كل عام, (يشار إلى كل منها هنا "تاريخ السداد" وبصيغة الجمع "تواريخ السداد"), كما هو محدد في
جدول السداد المرفق، يكون القسط الأخير بمبلغ يعادل رصيد القرض، يقوم المقرض بتعديل جدول السداد
وتقديمه إلى المقترض بعد انتهاء صرف مبلغ القرض.
5-2 يسدد المقترض الفائدة المستحقة على كل مبلغ مسحوب في 30 أبريل و30 أكتوبر من كل عام بدايةً
من 30 أكتوبر 2012 (يشار إليه هنا وفيما بعد "تاريخ سداد الفائدة") ويجب أن تعادل الفائدة التي يسددها
المقترض في كل تاريخ سداد للفائدة قيمة الفائدة المستحقة على مبلغ القرض الأصلي المتبقي الذي يملكه المقترض
فيما يتعلق بكافة المسحوبات من القرض.
5-3 إذا تم سحب مبلغ خلال أقل من عشرة أيام عمل قبل تاريخ سداد الفائدة, يتم سداد الفائدة المستحقة على هذه
الدفعة في تاريخ سداد الفائدة التالي.
5-4 سداد كافة الفوائد المطلوبة هنا بالإضافة إلى أية فوائد تأخير تتعلق بالمادة السادسة هنا يتم حسابها دون
الإشارة إلى أية استقطاعات أو مطالبات, ويتم سدادها خالية من وبدون أية استقطاعات لحساب أو على حساب
أية استقطاعات أو مطالبات ويتم تحويلها للحساب البنكي للمقرض المذكور أدناه:
حساب الجمهورية التركية بالدولار الأمريكي
- رئاسة الوزراء, وكيل وزارة الخزانة
- البنك المركزي التركي – فرع أنقرة
- حساب رقم: 720000100100000857601000 TR من خلال:
البنك المركزي التركي – حساب رقم: 021086032 (رقم السويفت: TCMBTR2A).
في بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك (رقم السويفت: FRNYUS33 ).
(المادة السادسة)
فوائد التأخير
6-1 في حالة عدم السداد بالكامل لأي مبلغ مستحق بموجب اتفاق القرض هذا في تاريخ استحقاقه لأي سبب
كان, يسدد المقترض للمقرض فائدة تأخير عن المبلغ المستحق بنسبة (1%) سنوياً (حرفياً: واحد بالمائة سنوياً)
بالإضافة إلى معدل الفائدة المنصوص عليه في المادة (4) البند (2) تسدد بناءً على طلب المقرض, ويتم احتسابه
من تاريخ استحقاق هذا المبلغ المتأخر حتى تاريخ سداده.
6-2 يتم حساب فائدة التأخير على أساس أن السنة 360 يوماً وبناءً على عدد أيام التأخير الفعلية.
(المادة السابعة)
حساب الدفعات بصفة عامة
7-1 يتم حساب الفائدة سنوياً خلال المدة التي تبدأ من تاريخ تحويل كل دفعة وتنتهي في تاريخ الاستحقاق
على أساس أن السنة 360 يوماً وعدد أيام التأخير الفعلية لكل معدل فائدة سنوي منصوص عليه في المادة (4)
البند (2) أعلاه.
7-2 لايحق للمقترض ممارسة حق احتجاز, أو التقدم بدعوى مضادة ضد التزامات السداد بموجب اتفاق القرض.
7-3 بالنسبة لحساب الفائدة, فإن التاريخ الذى سيقوم المقرض بإخطاره للمقترض يعتبر هو تاريخ السحب.
( المادة الثامنة)
التكلفة والرسوم العامة
8-1 يتحمل المقترض كافة الضرائب وغيرها من الرسوم العامة المفروضة خارج الجمهورية التركية المتعلقة
بإبرام وتنفيذ هذا الاتفاق، بالإضافة إلى كافة تكاليف التحويل وتحويل العملة المستحقة فيما يتعلق بالسحب من القرض.
8-2 لا يتحمل المقرض أي تكاليف مباشرة أو غير مباشرة أياً كانت بخلاف مبلغ القرض.
(المادة التاسعة)
حالات الإخلال
9-1 يحق للمقرض دون اللجوء إلى أي إجراء قانوني أياً كان تعليق صرف القرض أو إنهاؤه وطلب السداد الفوري
لكافة المبالغ واجبة السداد بموجب اتفاق القرض هذا، إذا وقع أي حدث يشكل سبباً هاماً لذلك (حالات الإخلال)، عندما:
أ) - يعجز المقترض عن الوفاء بأي التزام تجاه المقرض.
ب - أي قانون، لائحة، قرار، توجيه أو أي تصرف من أي سلطة أو أي أمرلأي محكمة يمنع الأداء السليم لاتفاق القرض،
أو قد يؤثر على أو يعيق صلاحية اتفاق القرض هذا أو أي ضمان فائدة بموجب هذا الاتفاق.
ت - إذا وقع أي من الحالات التالية للمقترض: إعلان رسمي بالتوقف عن سداد أي دين من ديونه، أو عدم القدرة على سداد
الديون، أو أي حدث مشابه لأي مما سبق.
9-2 إذا حدث أي من الحالات المذكورة في المادة (9) بند (1)، يجوز للمقرض إنهاء اتفاق القرض هذا، وطلب السداد
الفوري فقط في حالة إذا لم يتم معالجة هذه الحالة خلال مدة خمس عشر يوما.
(المادة العاشرة)
الشروط السابقة للسحب
10-1 يجب تقديم المستندات التالية للمقرض قبل الصرف المبدئي بدون أي تكلفة على المقرض، على أن يقبلها المقرض
شكلاً وموضوعاً:
أ - رأي قانوني لمستشار قانوني للمقترض يقبله المقرض، مصحوباً بالمستندات التي قد يطلبها المقرض على نحو معقول
تؤكد أن المقترض مفوض تفويضاً لا رجعة فيه للاقتراض وتنفيذ اتفاق القرض، وأنه مسموحاً له بأن يسدد ويحول للمقرض
بالعملة المتفق عليها كافة المبالغ المستحقة بموجب اتفاق القرض هذا.
ب - نسخ من قرارات الجهة أو الجهات المختصة في بلد المقترض وكافة المستندات الأخرى المطلوبة، طبقا للحالة، لتفويض
الاقتراض بموجب اتفاق القرض هذا، وتفويض الصلاحيات للموقعين على اتفاق القرض بتنفيذه نيابة عن المقترض وتكون
جميعها موثقة من المستشار القانوني للمقترض.
ت) - نماذج توقيع أو (توقيعات) الشخص أو (الأشخاص) المشار إليهم في الفقرة (ب) أعلاه، يجب أن تكون نماذج التوقيع
أو(التوقيعات) هذه موثقة من المستشار القانوني للمقترض.
(المادة الحادية عشر)
الأحكام القانونية العامة وتمثيل المقترض
11-1 يحكم اتفاق القرض هذا ويتم تفسيره طبقا للقانون التركي، أي خلاف ينشأ عن أو يتعلق بهذا الاتفاق يتم تسويته طبقاً
لقواعد التحكيم التجاري الدولي ICC، ويكون مكان التحكيم في إسطنبول.
11-2 بالنسبة لإجراءات التقاضي في أي محكمة في بلد المقرض، يعين المقترض سفارته في أنقرة وكيلاً عنه في استلام تبليغ
الإجراء، ويستمر هذا الوكيل في ممارسة دوره حتى السداد الكامل لكافة المبالغ المتبقية فيما يتعلق باتفاق القرض.
11-3 إذا اصبحت أي من بنود هذا الاتفاق باطلة قانوناً، لا يؤثر ذلك على القوة القانونية لباقي بنود الاتفاق، أي ثغرة تنشأ نتيجة
لذلك، يتم تعويضها من خلال شرط يتفق مع روح والغرض من هذا الاتفاق.
11-4 لايعتبر عدم الممارسة أو التأخير في ممارسة المقرض لأي من حقوقه بموجب هذا الإتفاق تنازلا منه عن ذلك، ولا تمنع
أي ممارسة فردية لأي حق أي ممارسة أخرى في المستقبل.
11-5 لا يجوز أن يفوض المقترض، أو يتعهد بأية حقوق، أو ينقل أي التزامات تنشأ عن اتفاق القرض هذا دون الحصول على
موافقة كتابية مسبقة من المقرض.
11-6 يبذل المقترض قصارى جهده لضمان أن الشركات التركية تشترك في تنفيذ مشروعات القطاع العام الاستثمارية التي
ينفذها المقترض في السنوات القادمة.
(المادة الثانية عشر)
البيانات والإخطارات
12-1 يجب أن تكون التعديلات على اتفاق القرض هذا كتابة فقط.
12-2 يدخل اتفاق القرض هذا حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار لكل من الطرفين بأن جميع المتطلبات القانونية اللازمة
لسريان هذا الاتفاق قد انتهت.
12-3 يجب إرسال أية بيانات أو إخطارات، ومراسلات تتعلق باتفاق القرض هذا بالبريد الجوي أو الفاكس على العناوين التالية:
المقرض:
الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية
وكيل وزارة المالية
رئاسة الوزراء
Nona bulvari no.36,06510
Emek-ankara-turkey
فاكس:+903122047366 – 2047367
المقترض:
وزارة المالية
أبراج وزارة المالية
امتداد ش رمسيس
القاهرة – جمهورية مصر العربية
فاكس: 0020226861861
12-4 تغيير أسماء أو عناوين أو سلطات التمثيل ونماذج التوقيعات للأشخاص المفوضين، يكون ملزما للطرفين،
فقط عند استلام الطرف الآخر لبيانات أو مستندات تفيد بحدوث هذا التغيير.
12-5 يجب أن تكون كافة المراسلات بين المقرض والمقترض فيما يتعلق بهذا الاتفاق باللغة الإنجليزية، أي مستندات
أو معلومات يقدمها المقترض هنا يجب أن يرفق به ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية.
12-6 يتم إبرام اتفاق القرض هذا باللغة الإنجليزية من نسختين، تشكل كل نسخة مستنداً أصلياً.
تم في 30 سبتمبر 2012
عن الحكومة المصرية عن الحكومة التركية
ممتاز السعيد علي باباجان
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
جدول السداد
|
رقم الدفعة
|
تاريخ السداد
|
الأساس (دولار أمريكي)
|
|
1
|
30 أكتوبر 2015
|
200.000.000
|
|
2
|
30 أبريل 2016
|
200.000.000
|
|
3
|
30 أكتوبر 2016
|
200.000.000
|
|
4
|
30 أبريل 2017
|
200.000.000
|
|
5
|
30 أكتوبر 2017
|
200.000.000
|
الإجمالي: 1.000.000.000
.jpg)
