قرار وزاري رقم 223 لسنة 2012 (قانوني مشترك) بشأن تعديل نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس المرافق للقرار

الوزاري رقم 824 لسنة 2010 (قانوني مشترك) وسوف تقوم الإدارة بالتنويه عنه.

قرر السيد المهندس / وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي يستبدل بِنص البند "سادساً" من

النظام المرافق للقرار الوزاري رقم 824 لسنة 2010 ( قانوني مشترك ) بشأن نظام إنتاج إعداد وفحص وتصدير البطاطس

   ــ المشار إليه ــ النص الآتي :ـ

 ــ يلتزم كل مصدر من المسموح لهم بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوربي بتصدير كميات لا تتجاوز المصرح له بتصديرها

   على النحو الآتي :

1ـ الشركات المصرح لها بتصدير كمية أكثر من 10 آلاف طن خلال موسم 2009/2010 وفقاً لسجلات الهيئة العامة

للرقابة على الصادرات والواردات يصرح لها بتصدير ذات الكمية بزيادة قدرها (10%).

2 ــ الشركات المصرح لها تصدير كمية 10آلاف طن فأقل موسم 2009/2010 وفقاً لسجلات الهيئة العامة للرقابة على

الصادرات والواردات يصرح لها بتصدير ذات الكمية بزيادة قدرها ( 20% ) وبحد أدنى 3 آلاف طن.

3- الشركات التي ستقوم بتصدير ذات الكمية بزيادة قدها ( 20% ) وبحد أدنى 3 ألاف طن.

4- الشركات التي ستقوم بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوربي لأول مرة لإستيفائها اشتراطات التصدير الى هذه الأسواق

يسمح لها بالتصدير بكمية لاتتجاوز متوسط ما تم تصديره خلال الثلاث مواسم الأخيرة إلى أسواق خارج الاتحاد الأوربي

  بحد أدنى ما تم تصديره خلال أي من الموسمين السابقين وبحد أقصى ألفي طن خلال موسم 2011/2012 ويزداد الحد

الأقصى إلى 3 آلاف طن في الواسم التالية.

5 ـ تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتنسيق مع مشروع حصر مرض العفن البني في البطاطس

والإدارة المركزية للحجر الزراعي بإعداد سجل المصدرين المسموح لهم بالتصدير الى دول الإتحاد الأوربي تتابع فيه

الكميات المصدرة خلال موسم التصدير.

يعمل به إعتباراً من اليوم التالي للنشر 29/3/2012