نتشرف بالافاده بأنه قد ورد إلى إدارة الارشاد التجاري من جريدة الوقائع المصرية وبها إعلان رقم  4  لسنة 2012  إلحاقا للقرار 430 لسنة

2012 صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية).

بشأن : بدء تحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة الكبيرة وغير المببرة للواردات من صنف البولي بروبلين.

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية

(جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية)

إعلان رقم 4  لسنة 2012

بشأن بدء تحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة الكبيرة وغير المببرة للواردات من صنف البولي بروبلين

طبقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة

في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها (ويشار إليها فيما

بعد باللائحة التنفيذية).

أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم (430) بتاريخ 31/5/2012 المنشور بجريد الوقائع

المصرية بالعدد رقم 127 (تابع) بتاريخ 3/6/2012  بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من صنف البولي بروبلين.

أولا – الإجراءات :

بتاريخ 23/4/2012 تقدم كل من شركة الشرقيون لصناعة البتروكيماويات والشركة المصرية لإنتاج البروبيلين

والبولي بروبيلين (يشار إليها فيما بعد الصناعة المحلية) بشكوى مؤبدة مستنديا تدعيا فيها أن الزيادة الكبيرة

في الواردات من البولي بروبيلين ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية.

قامت سلطة التحقيق بفحص مدى صحة ودقة البيانات المقدمة في الشكوى وأعدت تقريرا للعرض على اللجنة

الاستشارية بتاريخ 20/5/2012 والتي قامت بدورها برفع توصيتها للسيد الدكتور المهندس وزير الصناعة والتجارة

الخارجية وقد وافق سيادته بتاريخ 31/5/2012 على توصية اللجنة الاستشارية بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض

تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم ضد الواردات على البولي بروبيلين.

ثانيا – الصناعة المحلية :

تمثل الصناعة المحلية كل من شركة الشرقيون للبتروكيماويات والشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والتي يمثل

انتاجها (100%) من اجمالي الانتاج المحلي للمنتج المثيل.

ثالثا – المنتج  محل الشكوى :

المنتج محل الشكوى هو صنف البروبيلين،والذي يندرج تحت البند الجمركي (غيرها : 90 10 02 39) من التعريفة

الجمركية المنسقة.

رابعا – الواردات :

زادت الواردات زيادة كبيرة ومفاجئة بصورة مطلقة وبالنسبة للانتاج المحلي بنسب بلغت (195%) و (144%) على

التوالي خلال عام مقارنة بعام 2010.

خامسا – الضرر الجسيم :

توضح البيانات المتاحة أن الزياد الكبيرة والمفاجئة في حجم الواردات من المنتج المعني ألحقت ضررا جسيما بالصناعة

المحلية في عام 2011 تمثلت مظاهرها فيما يلي :

- انخفاض حجم المبيعات.

- انخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية.

- انخفاض القدرة على استغلال الطاقة.

- انخفاض إنتاجية العامل.

- استمرار الخسائر.

- زيادة حجم المخزون.