تمهيد

 

- تشهد التجارة المعاصرة تطور سريع على المستوى الدولى والمحلى وقد ظهرت أنواع من التجارة تحكم هذا التقدم التقنى والتكنولوجى.

- ونظرًا للتحولات الجوهرية فى الأساليب والمبادىء والقوانين التجارية سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.

- ونظرًا للدور الكبير الذى تلعبه التجارة بمفهومها الواسع لدعم الاقتصاد القومى وخدمة الإنسان المصرى والمجتمع.

- وحيث أنه قد تلاحظ فى ظل هذا التطور إهتمام بعض التجار بالكسب المادى والتجارى دون النظر للوسيلة

- وحيث أن شريعتنا السمحاء قد حثت على الكسب ولكن فى إطار شرعى.

- وحيث أن للتجار أخلاق وآداب محددة يجب أن يتميزون بها عن غيرهم لذلك فإن هناك ضوابط شرعية يتعين على التاجر أن يتحلى بها وأن يجعلها نبراسًا فى حياته التجارية.

- وإيماناً من الغرفة بأن واجباتها الأساسية تنظيم مهنة التجارة و المحافظة على تقاليدها لتبقى كما كانت دائما مهنة شريفة تعمل لخير الوطن.

- هذا فضلاً عن المحافظة على المصالح الإقتصادية – و التجارية – و الصناعية لمصر.

- ورعاية السادة التجار و أسرهم وتقديم المشورة القانونية والاقتصادية والمعونة الإجتماعية بصورها المختلفة ورأت الغرفة وضع هذا الميثاق.

 

الميثاق :

- تجار مصر الشرفاء يفخرون بإنتسابهم إلى مهنة من أعرق المهن الإنسانية وأشرفها.

- مهنة قامت منذ فجر التاريخ على تقاليد راسخة مستمدة من الدين الحنيف ومن مكارم الأخلاق التي استلمتها الإنسانية من الرائع السماوية واستقرت في الضمائر وأصبحت الإطار الذي يحكم التجارة الشريفة في مصر و العالم كله مهنة شعارها... الأمانة وشرف الكلمة.... والصدق والربح الحلال.

- وحتى تستمر هذه التقاليد النبيلة والمبادئ السامية كأساس للتجارة في مصر.

- وحتى تصمد هذه التقاليد في مواجهة الرياح العاتية غير الأخلاقية التي تجتاح مصر.

 

إرتضى تجار مصر أن يلتزموا بالآتي:-

 

 أولاً تجاه المواطنين:

 

1-  الإلتزام بالصدق والأمانة فى أعماله التجارية ووفقًا للقوانين.

2-  السماحة والرفق عند البيع والشراء.

3- يمتنع عن ممارسة الغش أو التدليس على المواطنين.

4- عدم المبالغة فى الأسعار وهوامش الربح.

5- عدم الإحتكار للسلع أو إنتهاز الأزمات أو إفتعالها لها.

6- تجنب المضاربة بالأسواق.

7- رعاية حقوق المستهلكين والتى تم اختصارها فى حقوق ( الاستماع- العلم- العدالة- الاختيار- الشفافية-الأمانة).

8- الإلتزام بإعطاء المواطنيين فاتورة تثبت ثمن السلعة أو الخدمة التى قام بدفعها المستهلك.

9- إظهار التاجر على واجهة محله  وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد.

 

    ثانيًا :تجاه زملائه:

 

1- الإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة وإشاعة روح التعاون مع زملائه التجار.

2- الوفاء بإلتزاماته المالية والتعاقدية مع زملائه ومع البنوك والمؤسسات المالية دون مماطلة.

3- مراعاته عند المطالبة بحقوقه لدى زملائه والتيسير وعدم الإستغلال والإجحاف (النظرة إلى ميسرة).

4- الأمانة وعدم الإعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى أو على براءات الإختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها.  

    

   ثالثًا: تجاه المجتمع:

 

1- إمساك الدفاتر التجارية لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات التجارية،وعدم التلاعب بها.

2- عدم الإشاعة أو الترويج للشائعات التى يكون من شأنها زعزعة الإستقرار والأمن الإقتصادى والإجتماعى للبلاد.

3- عدم الإساءة إلى الأديان.

4- الإلتزام برؤية الدولة وإستراتيجيتها فى مجال تنمية وإدارة الإقتصاد الوطنى.

5- الإلتزام بالنظام والآداب العامة.

6- الإلتزام بالإفصاح عن أنشطته والعمل المعلن وفى الأطر الشرعية للتجارة.

7- عدم استغلال مركزه السياسى أو إتصالاته بالمسئولين لتحقيق مصالح أو أهداف مادية دون وجه حق.

8- الإلتزام بالقواعد واللوائح والنظم والأعراف والعادات التجارية التى تحكم النشاط التجارى والاتفاقات بين المتعاقدين.

9- المبادرة بسداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم دون تأخير وعدم التهرب أو التهريب.

10- عدم استغلال الطريق بأى وسيلة سواء بإشغالات الطريق أو برمى المخالفات فى الطريق ...إلخ.

11- عدم الإتجار فى السلع أو المواد الخطر على صحة الإنسان أو البيئة.

12- لا يجوز القيام بأى أعمال يشوبها الفساد أو الابتزاز أو الاختلاس.

13- عدم قبول أو دفع أى رشاوى أو المشاركة فى أى مغريات تجارية غير قانونية أخرى سواء فى العلاقات التجارية أو الحكومية.

 

  ضوابط ممارسة المهنة :

 

1· مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو جزاءات جنائية أو مدنية أو تأديبية تنص عليها القوانين واللوائح المعمول بها تعتبر مخالفة النصوص الواردة فى هذا الميثاق أو مخالفة القواعد الأصولية والأعراف المعمول بها بين التجار أو أى عمل يمس نزاهة العمل التجارى أو ينال بأى صورة من الدور المثالى الذى يجب أن يقوم به التاجر والتجارة تجاه المجتمع

2· يعتبر مخالفة مهنية تستوجب المؤاخذة طبقا للوائح والقوانين المعمول بها وسيتم التعامل معه وفقا للمخالفة المرتكبة وستقوم الغرفة بوضعه بالقائمة السوداء وعدم استفادته من خدمات الغرفة

 

   رابعًا: تجاه العمالة لديه:

 

1- لا يجوز استخدام عمالة أطفال أقل من 18 سنة.

2- ينبغى توفير مكان عمل خال من المضايقة والتمييز ولا يجوز التمييز بناءًا على الجنس أو العرق أو اللون أو الدين.

3- ينبغى توفير مكان عمل خال من انتهاكات حقوق الإنسان بما فى ذلك التحرش الجنسى والعقوبات الجسدية.

4- وضع أجور العمال وفقًا لقوانين الأجور المعمول بها بما فى ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل الإضافية والمزايا المستحقة.

5- ينبغى إحترام حقوق العمال حسبما تنص عليه القوانين فى جدية تكوين الإتحادات و الإنضمام أو عدم الإنضمام إلى النقابات العمالية ويسعى للتمثيل أو الأنضمام إلى المجالس العمالية وينبغى أن يكون العمال قادرين على التواصل بإنفتاح مع الإدارة بخصوص ظروف العمل.

 

  خامسًا: تجاه البيئة والصحة والأمان:

 

1- ينبغى الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والمبادىء التوجيهية وقواعد الصناعة البيئية المعمول بها.

2- ينبغى الحصول على كافة التصاريح والتراخيص البيئية المطلوبة وتسجيل كافة المعلومات والإلتزام بالقيود واستيفاء متطلباتها التشغيلية ومتطلبات إعداد التقارير.

3-  ينبغى استخدام أنظمة لضمان التعامل والنقل والتخزين وإعادة التدوير وإعادة استخدام وإدارة النفايات. والانبعاثات الهوائية وتصريف المياه المستعملة بشكل سليم والتى يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على صحة الإنسان أو البيئة أو التحكم فيها والتعامل معها بشكل سليم قبل إطلاقها فى البيئة.

4- ينبغى استخدام أنظمة لمنع أى تسرب أو انسحاب عارض إلى البيئة والتخفيف من حدوثه.

5- ينبغى المحافظة على الموارد الطبيعية والامتناع تمامًا عن المواد الخطرة كلما أمكن و إعادة استخدام أوتدوير المواد المناسبة.

6-  توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.

7-  حماية العاملين من التعرض المفرط للمخاطر الكيماوية والبيولوجية والفيزيائية.

8-  استخدام برامج لمنع أى تسرب كارثى للمواد الكيميائية.

9- تحديد حالات الطوارىء فى مكان العمل والتخفيف من حدة تأثيرها.

10- إتاحة معلومات الأمانة المتعلقة بالمواد الخطيرة بما فى ذلك المركبات والمواد الصيدلية الوسيطية     

11-  تشجيع العاملين لديهم بالإبلاغ عن أى مخالفة أو أنشطة غير قانونية فى مكان العمل دون خوف من الإنتقام.