ما هى الأعمال التى تعد من الأعمال التجارية؟

حدد قانون التجارة الأعمال التى تعد من الأعمال التجارية وذلك فى المواد 8،7،6،5،4 وهى:

     - شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى أو بيع هذه المنقولات أو تأجيرها.

      - إستئجار هذه المنقولات بقصد تأجيرها.

      - تأسيس الشركات التجارية.

      - توريد البضائع والخدمات.

      - الصناعة.

      - النقل البرى والنقل فى المياة الداخلية.

      - الوكالة التجارية والسمسرة أياً كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.

      - القاصر على إختلاف أنواعه.

      - عمليات البنوك والصرافة.

      - إستيداع الببضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.

      - أعمال بدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على آلالات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والإتصالات والإعلان.

      - الإستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.

      - العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.

      - مشروعات تربية الدواجن والماشية وغيرها بقصد بيعها.

      - مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها.

     - تشييد العقارات أو شراؤها أو إستئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.

     - أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والإستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الإستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.

     - أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة.

     - توزيع المياه والغاز والكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.

     - كذلك الأعمال التي تتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية.

     - بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.

     - شراء أدوات ومواد تموين السفن والطائرات.

     - النقل البحرى والنقل الجوى.

     - عمليات الشحن والتفريغ.

     - إستخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات.

     - كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة لتشابهها فى الصفات والغايات.

     - الأعمال التى يقوم بها التاجر تتعلق بتجارته.

من تثبت له صفة التاجر؟

- كل من يزاول على وجه الإحتراف بأسمه ولحسابه عملاً تجارياً.

- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله. 

المستندات والأوراق المطلوبة لقيد شركات الأموال - شركات المساهمة - شركات التوصية بالأسهم؟

1- استيفاء طلب القيد  موقع من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديــر

الذى لــه حق التوقيع والإدارة أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع

من بنك معتمد أو من الممثل القانوني بموجب توكيل رسمى عام أو خاص.

2- نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تأسيس وتكوين الشركة ونظامها

الأساسى وفقا لآخر تعديل أدخل على عـقد الشركة أو نظامها الأساسي ومطابقة

بيانات السجل التجاري (تعتبر إثبات رأس المال) وكذلك  صحيفة الشركات المعدلة

لأي تعديلات فى الشركة.

3 - مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري صالح للعمل موضحا به عنوان

الشركة الرئيسي وأن الاستيــراد ضمن غرض الشركة  وأسماء أعضاء مجلس الإدارة

به ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة.  

4 - صورة البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجاري

(تعفى شركـــــــات القطاع  العام من ذلك).

5 - تقدم المستندات التالية من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين ممن لهم حق الإدارة

والتوقيع والمثبتة والواردة أسمائهم بالسجل التجارى .(تعفى شركات القطاع العام من ذلك).

 أ - اقرار الحالة الجنائية طبقاً للقرار الوزارى (361) لسنه 2005.

ب - لإثبات الشخصية: صورة مستند أثبات الشخصية.

جـ - لإثبات الجنسية: مستخرج رسمى من شهـــادة ميلاد أما الأجنبى

فيشترط بطاقة الحصول على الجنسية المصرية منذ (10 سنوات)

على الأقل حتى تاريخ تقديم الطلب.

د - قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة

أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن تكون قد

مضى على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات (سنتان على الاقل ) لكل منهم

إذا كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى (إن وجدت).

 6 - استيفاء الإقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن

(من رئيس مجلس الإدارة أو العضو  المنتـدب أو المدير المسئول بالشركة

أى الذى له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة أمام الموظف المختص أو مصدق

على  صحة التوقيع من بنك معتمد.

ملحوظة :

1 - عدد المجموعات السلعية (21 مجموعة ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها

  حسب نشـاط الاستيراد فىالسجل التجارى للشركة.

2 - يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد

خلال التسعيـن يوما  السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين

يوما اللاحقة على نهايـــــة القيد حتى لايشطب القيد بعد ذلك أداريا اذا لم يتقدم بطلب التجديد

3 - يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها أو استلامها

الرسوم المقررة:

- (3000) جنيه (ثلاثة الاف جنيه) تأمين مقدم مع طلب القيد.

- (500) جنيه (خمسمائة جنيه) رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد بحد أقصى عشر مجموعات سلعية.

- (50) جنيه (خمسون جنيها) رسم عن أضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الاقصى المشار إليه.

- (10) جنيه (عشرة جنيهات) رسم النشر عن القيد.

- (5) جنيه (خمسة جنيهات) رسم استخراج  صورة أو نسخة.

- (15) جنية (خمسة عشر جنيهاً) رسم نقابة التجاريين.

الدمغات :

واحد جنيه (تسعون قرشا دمغة + عشرة قروش رسم تنمية الموارد) على المحرارات طبقا لقانون الدمغة.

المستندات والأوراق المطلوبة لقيد الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص

شركات التضامن – وشركات التوصية البسيطة:

- استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك

معتمد ومصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او الوكيل الرسمى القانونى المعتمد.

- صورة رسمية من عقد الشركة وفقا لآخر تعديلات تمت به مسجل ومشهر عنه ومثبت فى السجل

التجاري ويمكن الاكتفاء بأخر عقد تأسيس او تعديل (طالما به تمهيد يستعرض جميع البيانات المطلوبة

للقيد) بشرط ان يكون مسجلا ومشهرا ومطابقا للسجل التجاري.

مستخرج رسمى من صحيفة قيد المركز الرئيسى بالسجل التجارى موضحا به ان الاستيراد ضمن غرض

الشركة واسماء الشركاء به ومن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة.  

                       
- رأس مال الشركة لا يقل عن (15000 جنيه للشركة القديمة التى مضى عليها سنة فأكثر فى مزاولة

التجارة وفى هذه الحالة  تقدم الشركة اخر ميزانية معتمدة من الضرائب بها رأس المال المذكور.

- اما فى حالة (الشركات الحديثة) التى مضى عليها اقل من سنة يقيد بشرط الا يقل راس مالها

عن 20000 وفى هذه الحالة تقدم الشركة شهادة من احد البنوك المعتمدة تفيد ايداع مالايقل عن   

 15000 جنيه مصرى ( وتعفى شركات القطاع العام من ذلك)

4- صورة البطاقة الصريبية للشركة مستوفاة البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى

- و تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين وكذلك من لهم حق الادارة

والتوقيع والمدرجة اسماؤهم بالسجل التجارى

أ- لاثبات الشخصية :- صورة مستند اثبات الشخصية وكذلك جميع الشركاء الموصيين

 ب- لاثبات الجنسية : مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية

المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر

سنوات وتطبق هذة الفقرة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة – وتعامل الشركات

ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص.

ج- اقرار الحالة الجنائية طبقا للقرار الوزارى رقم 361 لسنة 2005

د- قرار قبول الاستقالة او قرار انهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع

الاعمال او وحدات الحكم المحلى ويجب ان تكون قد مضى على تركة العمل بأية  جهه من هذة الجهات

(سنتان على الاقل) سواء كان الشريك المتضامن جامعى او غير جامعى طالما كان يعمل فى  عمل نظير

للعمل التجارى (فى حالة وجود هذة الحالة).

6 - نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها فى عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها

الاساسى وكذلك نسخة من الاعداد التى نشرت بها التعديلات التى  ادخلت على عقد الشركة بحيث تكون

مطابقة لبيانات السجل التجارى.

7- استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه ( من صاحب الشأن ) من رئيس مجلس الادارة

او المدير المسئول او الشريك المتضامن والذى لة حق الادارة والتوقيع للشركة امام الموظف المختص او

مصدق على التوقيع من بنك معتمد.

ملحوظة:

عدد المجموعات السلعية (21 مجموعه) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط

الاستيراد فى السجل التجارى للشركة، ويصدر القيد لمدة خمس سنوات (ويجدد القيد كل خمس سنوات )

ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة

خلال التسعين يوما اللاحقة علتى نهاية القيد و لايشطب القيد بعد ذلك اداريا اذا لم يتقدم بطلب التجديد

يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها واستلامها

الرسوم المقررة

3000 جنية (ثلاثة الاف جنية) تامين مقدم مع طلب القيد

500 جنية (خمسمائة جنية ) رسم القيد للاول مرة ولاعادة القيد بحد اقصى عشر مجموعات سلعية

50(خمسون جنيها ) رسم عن اضافة كل مجموعه سلعيه

10 ( عشرة جنيهات) رسم نشر عن القيد

5 (خمسة جنيهات ) رسم استخراج صورة او نسخة

15(خمسة عشر جنيها ) رسم نقابة تجاريين

الدمغات

     واحد جنية ( تسعون قرشا تمغة + عشرة قروش رسم تنمية ) على المحررات  طبقا لقانون التمغة

أنواع الشركات التجارية؟

يجب أن تتخذ الشركة التجارية أحد النماذج القانونية التى حددها القانون وإلا كانت باطلــة ولقـد

نشأت هذه النماذج فى الحياه العملية وكان بعضها قد وجد منذ زمن بعيد ثم جاء المشروع وقنن

هذه النماذج وأقر ما استقر عليه العمل ولا شك أن عدد هذه النمـاذج القانونـيـة للشـركات قـد

جــاء استجابة لمتطلبات الحياة الاقتصادية.

وتنقسم الشركات التجارية إلى نوعين كبيرين ومتميزين:

أولاً: شركات الأشخاص وتسمى أيضا بشركات الحصص.

ثانياً: شركات الأموال وتسمى ايضا بشركات الأسهم غير أنه يوجد إلى جوار هذين النوعين نوعاً،

ثالثاً: يحمل خصائص كل من النوعين السابقين وتسمى بالشركات ذات الطبيعة المختلفـة لأنـهـا

تقـوم على الاعتبـار الشخصي في جـانب وعلى الاعتبـار المـالـى فى جانب آخـر وقد يطفى أحد

الجانبين على الآخر وهذا ما سنوضحه فى حينه.

أولاً شركات الأشخاص:

تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار

الشخصى، فهى تنشىء عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة

ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين،

ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فأن الشركة في الأصل تنحل بوفاة

أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن

حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، والصورة المثلى لهذا النوع من الشركات هي شركة

التضامن وهي تتكون من شركاء متضامنين بمعنى أن الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية

وتضامنية عن كل ديون الشركة فى ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمه

للشركة وتقترب هذه الشركات كثيرا من الشركات المدنية التي تقوم هى الأخرى على الاعتبار

الشخصى وإن كانت تبعد عنها من حيث المسئولية التضامنية للشركاء.

ويدخل أيضا تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة، أما النوع الثالث والأخير من هذه

الشركات فهو شركات المحاصة، وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة

للشركاء ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها

رأس مال ولا عنوان شركة.

وعلى هذا فإن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع :

شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.

ثانياً : شركات الأموال :

هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور

في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة،

وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات.

والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات

ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات

الاشخاص، وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة

إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود

من الإكتتاب فيها، وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.

ثالثاً : الشركات ذات الطبيعة المزدوجة :

يوجد إلى جانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالى

معا، فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار

الشخصي فى بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى

البعض الآخر فتكون أقرب شبها بشركات الأموال.

وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين:

 الأول: الشركات ذات المسئولية المحددة.

الثانى: شركات التوصية بالأسهم ونتكلم عن كل نوع على حده :

أ- الشركات ذات المسئولية المحددة:

هذه الشركات تعتبر حديثه نسبيا حيث أدخلت الى التشريع المصرى لأول مرة بالقانون رقم 26 لسنة 1954

الذى ألغاه القانون 159 لسنة 1981 وتشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية

أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة

للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء

وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهايه لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة

للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الاموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد

مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.

ب - شركات التوصيه بالأسهم :

تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها

وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة، وشركاء

متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشــركــات

التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم

ويقومون بإدارة الشركة.

ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع :

1- شركة التضامن.

2 – شركة التوصية البسيطة.

3– شركة  المساهمة.

4 – شركة التوصية بالأسهم.

5– الشركة  ذات المسئولية المحدودة.

وهذه هي أنواع الشركات التجارية في التشريع المصرى: وقد وردت هذه الأنواع السته على سبيل الحصر،

وشكل الشركة يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد أن يقتبسوا شكلاً جديداً للشركة غير هذه الأنواع

السته وإلا كانت باطلة.

ماهي الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة منشأ لبضائع منشأ أجنبي؟

1– يجب أن يكون للشركة نماذج توقيعات لدى إدارة شهادات المنشأ.

2 – يلزم أن يتوفر لدى الشركة :

- أصل شهادة المنشأ الخاصة بالبضاعة التي تم استيرادها معتمدة وموثقة

من القنصلية المصرية بالخارج (بلد الاستيراد).

- أو أصل إذن الإفراج الوارد المعتمد بخاتم النسر.

وفي حالة عدم توافر المستندين السابقين تستطيع الشركة اعتماد

فاتورة فقط ويذكر بها بلد المنشأ الخاصة بالبضاعة،

ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الإدارة المختصة.